متن کامل پیش نویس لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور منتشر شد/ از تغییرات جدید درباره نحوه ورود و خروج اتباع و زنان شوهردار تا شرایط خرید خدمت سربازی

«مقدمه

 

طبق آمار سال 1399 «دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» تعداد 4037،258 ایرانی در خارج از مرز‌های کشور اقامت دارند. شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور که در گفتمان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها به عنوان ایرانیان خارج از کشور» یاد می‌شود، از جمله موضوعات مورد توجه مقام معظم رهبری بوده است؛ لذا همواره حمایت از ایرانیان ساکن خارج و نقوبته ارتباطات علمی، اقتصادی و فرهنگی آنان با سرزمین مادری ملاحظه‌ای مهم در رابطه با منافع ملی کشور محسوب می‌شود.

 

اگرچه تاکنون سیاست و قانون اختصاصی در رابطه با ایرانیان خارج از کشور تدوین نشده، اما به صورت پراکنده در قوانین، سیاست‌های کلان ابلاغی و سخنان تصمیم گیران کشور به آن پرداخته شده است. به عنوان نمونه «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396- 1400)» در بند «ث» ماده (105) بر ضرورت حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور» تأکید می‌کند.

 

موضوع ایرانیان خارج از کشور در بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. مؤلفه‌های رویکرد معظم له درباره این گروه از شهروندان عبارتند از: پرهیز از نگاه تقلیل گرایانه، پرهیز از نگاه امنیت محور، اهتمام به امور ایرانیان ساکن خارج از کشور، ضرورت حمایت حقوقی و دیپلماتیک دولت از ایرانیان خارج نشین، جذب مشارکت اقتصادی ایرانیان مقیم خارج و توجه به مشارکت سیاسی آنها.

سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی علم و فناوری هم به موضوع ایرانیان خارج از کشور پرداخته اند. مؤلفه‌های سیاست‌های کلی ابلاغی درباره موضوع ایرانیان خارج از کشور عبارتند از: حمایت از حقوق ایرانیان ساکن خارج در داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی شهروندان ایرانی ساکن خارج، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی ایرانیان خارج نشین در راستای تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی و توجه به مشارکت علمی ایرانیان ساکن خارج در وطن. نگاه غالب در بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای به موضوع ایرانیان مقیم خارج. نگاهی حمایت گرایانه مبتنی بر حمایت از حقوق ایرانیان خارج نشین در داخل و خارج از کشور است.

 

سیاست‌های کلی ابلاغی هم به صورت غالب نگاه فرصت محور مبتنی بر جذب مشارکت اقتصادی شهروندان ایرانی مقیم خارج در داخل کشور با هدف کمک به توسعه وطن را دنبال می‌کنند، ضمن اینکه در این حوزه از فرصت‌های قابل توجه در رابطه با ظرفیت‌های ایرانیان ساکن خارج برای حفظ هویت اسلامی - ایرانی غافل نیستند.

 

به نظر می‌رسد نگاه مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی به مسئله ایرانیان مقیم خارج از کشور فراقوه‌ای است و پیگیری این موضوع را منحصر به یک قوه خاص نمی‌دانند. در این راستا قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور مبتنی بر سیاست‌های مد نظر رهبر انقلاب اسلامی تدوین و به رشته تحریر درآمده است تا بتواند زمینه رشد و تعالی کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و ... باشد.

بخش اول - کلبات (تعاریف، مبانی و ساختارها)

 

ماده 1- تعاریف
 

* اتباع ایرانی خارج از کشور: هر شخصی که تابعیت ایرانی دارد و محل اقامت او خارج از کشور است.

 

* شورا: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

 

* دبیر خانه: دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.

 

* دستگاه اجرایی: کلیه سازمان‌ها و نهاد‌های مشمول ماده 29 برنامه ششم قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.

 

ماده 2. کلیه اتباع خارج از کشور بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، قومیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، مذهب، عقاید سیاسی مانند ایرانیان مقیم در داخل کشور از موارد ذیل بهره مند می‌شوند؛ مگر مواردی که به موجب قانون استثناء شده باشد:

 

الف - احترام به حقوق مدنی و سیاسی و حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

ماده 5 - دو تبصره به شرح زیر به ماده 18 قانون گذرنامه الحاق می‌شود:

تبصره 1- صدور گذرنامه و اجازه خروج برای فرزندان زیر 18 سال که پدر آن‌ها مقیم خارج از کشور است، با درخواست مادر بلامانع است. برای این فرزندان در خارج از کشور به تشخیص کنسولی، گذرنامه و اجازه خروج (تعیین محل اقامت خارجی) صادر می‌شود.

 

تبصره 2-صدور گذرنامه و اجازه خروج برای زنان شوهرداری که همسران آن‌ها مقیم خارج از کشور هستند، به درخواست زوجه بلامانع است.

ماده 6- اتباع ایرانی خارج از کشور در صورتی که غیرمجاز و غیر قانونی تا زمان تصویب این قانون از کشور خارج شده باشند و در راستای اهداف این قانون قصد برگشت به کشور را داشته باشند از مجازات مقرر برای خروج بدون مجوز از کشور معاف می‌شوند.

 

ماده 7- یک تبصره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح زیر الحاق می‌شود:

 

رفتار‌های ارتکابی ایرانیان خارج از کشور که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم باشد، اما در محل انجام رفتار مطابق مقررات آن کشور جرم نباشد، از شمول مقررات این ماده خارج است.

 

ماده 8- اتباع ایرانی خارج از کشور که توسط محاکم قضائی داخل کشور محکوم شده اند، می‌توانند تقاضای عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه ارائه و در راستای ساماندهی و رسیدگی به تقاضای عفو و بخشودگی یا تخفیف مجازات ایرانیان خارج از کشور در سامانه جامع تبصره ماده 2 ثبت نمایند.

 

ماده 9- دولت مکلف است از طریق وزارت امور خارجه، کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان و امور مشاوران قوه قضائیه، امکان دسترسی اتباع ایرانی خارج از کشور را به خدمات مشاوره‌ای در حوزه حقوقی و قضایی از طریق وکلای داخلی یا بین المللی و مشاوران مسلط به حقوق ایران و حقوق کشور محل اقامت، فراهم سازد. آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.

 

ماده 10. چنانچه نسبت به احوال شخصیه اتباع ایرانی خارج از کشور، بدون رعایت مفاد ماده 6 قانون مدنی، حکمی از مراجع قضائی خارجی صادر شده باشد آن حکم در صورتی معتبر است که:

 

الف - برخلاف قوانین داخلی شرع و اخلاق حسنه نباشد.

 

ب- صدور این حکم به قصد امتناع اصحاب دعوا از قانون صلاحیت دار نباشد و احقاق حق طرف ایرانی منوط به صدور چنین حکمی باشد.

 

تبصره: تشخیص شرایط مذکور بر عهده مرجع قضائی است که حکم در آن مورد شناسائی یا مورد اجراء قرار می‌گیرد.

 

ماده 11- در راستای اهداف این قانون حکم مقرر در ماده 989 قانون مدنی در خصوص فروش اموال غیر منقول، از تاریخ تصویب این قانون به مدت سه سال موقوف الاجرا می‌شود.

 

ماده 12- هر یک از اتباع ذکور ایرانی متولد خارج از کشور که نیمی از زندگی خود را در کشور خارجی سپری کرده باشد، می‌تواند نسبت به خرید خدمت نظام وظیفه خود براساس مبلغ تعیین شده از سوی هیات وزیران که سالانه به پیشنهاد معاونت علمی ریاست جمهوری و تایید ستاد کل نیرو‌های مسلح تعیین می‌شود، اقدام کند.

 

چنانچه شخص مشمول نسبت به ارائه یک فناوری با طرح علمی مورد تأیید کمیسیون مربوطه در نظام وظیفه، اقدام نماید، از پرداخت هزینه فوق معاف شده و امکان دریافت کارت معافیت موارد خاص را دارند.

 

ماده 13- هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشور‌های دیگر از حق حمایت دیپلماتیک همانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ أموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودک و نوجوان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی برخوردار هستند. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استیفای کلیه حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشور‌های خارجی، اقدامات لازم را انجام داده و پیگیری نماید و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذیصلاح اقامه دعوا کند.

 

تبصره: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف سه ماه آئین نامه و سامانه خدمات حقوقی، قضائی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور علیه دولت‌ها و اشخاصی که موضوع درخواست قرار گرفته اند، برای پیگیری و رسیدگی، به ویژه در مراجع بین الملی، از طریق دولت جمهوری اسلامی نهبه و فراهم می‌کند. معاونت حقوقی سالانه گزارش اقدامات انجام شده را به شورا ارایه می‌نماید.

ماده 14. دولت مکلف است به منظور حفظ و تقویت هویت ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط ایرانیان با سرزمین مادری، امکان آموزش خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی را برای کلیه ایرانبان خارج از کشور، به صورت حضوری یا مجازی فراهم آورد. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور آئین نامه اجرائی این ماده را با همکاری نهاد‌های ذیربط ظرف مه ماه تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می‌کند.

ماده 15- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای جذب نخبگان علمی و استعداد‌های برتر ایرانی خارج از کشور مکلف است شرایط جذب آن‌ها را در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و سایر دستگاه‌های اجرائی، حسب مورد با توجه به نیاز کشور، فراهم کند.

 

تبصره: آئین نامه اجرائی این ماده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان اداری استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌های ذیربط نهبه و توسط هیات وزیران تصویب می‌شود.

 

ماده 16. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف اند اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور از جمله در قالب شرکت‌ها با موسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین، در داخل کشور فراهم کنند و وزارت امور خارجه زمینه بهره مندی ایرانیان خارج از کشور را از امکانات و ظرفیت‌های داخلی فراهم می‌کند.

 

تبصره 1 - وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت فی وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی ربط آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به هیات وزیران ارائه می‌کند.

 

تبصره 2- وزارت امور خارجه می‌تواند حسب ضرورت بخش سرمایه گذاری و جذب نخبگان و سرآمدان را با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی تاسیس نماید و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالیانه به شورا ارائه کند.

 

آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور خارجه با همکاری نهاد‌های فوق و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

ماده 17-دولت مکلف است اقدامات حمایتی به ویژه در زمان حوادث غیرمترقبه و شرایط بحرانی و خاص از قبیل انتقال به نقطه امن، امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی ضروری و مورد نیاز برای کلیه ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین المللی با استفاده از کمک‌های بلاعوض با مشارکت نهادهائی مانند هلال احمر و صلیب سرخ را با هماهنگی دولت میزبان به عمل آورد.

 

آیین نامه اجرائی مربوط به این ماده توسط سازمان‌های بیمه گر، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 18 - سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بستر‌های لازم در چارچوب استاندارد‌های امنیتی کشور برای انجام امور مالیاتی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات‌ها و بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی را برای ایرانیان خارج از کشور، فراهم سازد.

ماده 19- دولت مکلف است در راستای دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات دولت الکترونیک بستر‌های لازم را در چارچوب استاندارد‌های امنیت نرم افزار و شبکه کشور فراهم نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرائی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 20 - دولت مکلف است نقل و انتقال مالی و ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را تسهیل نماید. وزارت امور اقتصاد و دارائی با همکاری وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، "طرح جامع تسهیل نقل و انتقال مالی و ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور به داخل را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌کند.

ماده 21- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه دسترسی به درگاه ملی مجوز‌های کشور موضوع ماده 7 مکرر قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور فراهم نماید.

 

ماده 22 - وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، بانک اطلاعات و شبکه ارتباطات جامع بین ایرانیان خارج از کشور را متناسب با اهداف این قانون با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید.

ماده 23- حمایت‌های مذکور در این بخش مانع از اعمال حمایت‌های مناسب‌تر در قوانین و مقررات خاص نیست.

 

 

ماده 24. چنانچه هر یک از اشخاص مسئول و مذکور در این قانون و سایر قوانین، از وظایف مندرج در این قانون امتناع نمایند، حسب مورد در صورتی که از کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشند به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی درجه 1 و در صورتی که از کارکنان دولت نباشند، به محرومیت از فعالیت شغلی یا حرفه‌ای مربوط به مدت 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

در صورتی که در سایر قوانین مجازات برایس مرتکب جرم موضوع این ماده مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب جرم موضوع این ماده مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به هامن مجازات محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد، مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.»