مهدی باقری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد انتشار خبری از سوی معاون قضایی قوه قضاییه مبنی‌بر‌اینکه حجم بالای عناوین مجرمانه از دلایل مهم و اصلی تراکم پرونده‌ها در قوه قضاییه است، گفت: یکی از مشکلات کنونی حوزه قضایی و حقوقی افزایش تعداد عناوین مجرمانه و جرم‌انگاری‌های متعدد است کمااینکه ممکن است برای 20 جرم اصلی 50 عنوان مجرمانه مختلف تعریف شده که هر کدام از آنها در مسیر جداگانه‌ای قابل پیگیری هستند.
کارگروه کاهش عناوین مجرمانه همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی فعال است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته کارگروه کاهش عناوین مجرمانه که از گذشته در این کمیسیون تشکیل شده بود همچنان فعال است و قرار است بعد از اتمام بررسی‌های لازم، گزارشی را در این خصوص تهیه کرده و نتیجه در صحن علنی مجلس قرائت شود.
وی تصریح کرد: در این راستا قرار است براساس پژوهش‌هایی که هم در قوه قضاییه و هم مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است تصویب قوانین را به سمت کاهش عناوین مجرمانه‌ای که هم در گذشته وجود داشته و هم در پی مسائل مبتلا به ایجاد می‌شود پیش ببریم و به گونه‌ای در این حوزه متمرکز شویم که نتیجه به برقراری عدالت و امنیت بیشتر در سطح جامعه منتهی شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه ریل‌گذاری صحیح از سوی دستگاه‌های مختلف برای اجرای قوانین، راهکاری مناسب در جهت کاهش عناوین مجرمانه و تعداد پرونده‌های قضایی است، یادآور شد: اگر قوانین توسط دستگاه‌های مربوطه به درستی اجرا شوند و در همان گام اولیه از هر گونه ترک فعل و ارتکاب جرم جلوگیری شود از تشکیل و انباشت پرونده‌های قضایی پیشگیری می‌شود کما اینکه اگر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های دولتی متولی به طور دقیق بر روند اجرای قوانین در بخش‌های مربوطه نظارت کرده و روند فعالیتشان را به طور مستمر مورد بازرسی قرار دهند به کاهش هزینه و انرژی در دستگاه قضایی برای بررسی پرونده‌های قضایی منتهی خواهد شد چرا که یکی از مشکلات کنونی در حوزه قضایی و حقوقی کشور، عدم توجه به ترویج فرهنگ پیشگیری از ارتکاب جرایم است بنابراین باید سعی کنیم در هر بخشی با تذکر و راهنمایی مانع از وقوع جرم شویم و اجازه ندهیم که برخی رفتارها ناخواسته به ارتکاب جرم و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که در شرایط کنونی تنها با 20 میلیون پرونده در دستگاه قضایی مواجه نیستیم بلکه هزینه زیاد مالی و انرژی نیروی انسانی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تا دستگاه قضایی برای تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های قضایی صرف می‌شود که می‌توان از آنها برای توسعه کشور در سایر بخش‌ها استفاده کرد بنابراین با پیشگیری از ارتکاب جرم می‌توانیم هزینه این بخش را به سمت حرکت بیشتر چرخه اقتصادی کشور سوق دهیم./
پایان پیام
.gif)
0 دیدگاه