تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد+سند

با ابلاغ بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور و ذر راستای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد.
تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد+سند
دیگران چه می خوانند:

بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور در راستای افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار طی نامه شماره 85230 ابلاغ شده است.

در این بخشنامه که خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، آمده است:«
در اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن، مبنی بر ضرورت افرایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین اطلاع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند:
 
1. از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده (24) قانون مذکور خودداری نمایند.

2- هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذیربطه به اطلاع عموم برسانند.

٣- پیش نویس آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارداری در تارنمای سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرع لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.

4- هرگونه آئین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقررة خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند.

با توجه به ذیل ماده 20 قانون فوق الذکر، که در تاریخ 1401/2/28 لازم الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریح مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.»
 
تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد+سند

تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد+سند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟