ارسال پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی در شرایطی که انتقادات کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف به این برنامه هر روز بیش از پیش مطرح می‌شود، یکی از مسائلی است که این روزها در کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت مطرح است. نمایندگان مجلس نیز به نوبه خود در رابطه با برنامه هفتم سخن می‌گویند.
ایلنانوشت: روبرت بگلریان (عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم ارامنه جنوب) در این رابطه با اشاره به بحث تجمیع صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سن بازنشستگی در فصل پنجم برنامه توسعه ارسالی از سوی دولت، اظهار کرد: آنچه درباره بحث ادغام و تجمیع صندوق‌های بازنشستگی اهمیت دارد، این است که این تجمیع بیشتر حول ادغام صندوق کشوری و صندوق تامین اجتماعی است که بزرگترین صندوق‌ها محسوب می‌شوند.
شاید دولت اعلام کند که مدیریت یکپارچه صندوق‌ها باعث عملکرد بهتر می‌شود، اما این ادعا در همه جا و در هر شرایطی صادق نیست. در حوزه صندوق‌ها، واحدهای کوچکتر می‌توانند کارآمدتر و چالاک‌تر باشند. ما صرف‌نظر از استدلال‌های دولت مشاهده می‌کنیم که سیاست‌ها حکایت از آینده‌ای کارآمدتر و همراه با بهره‌وری برای مدیریت صندوق‌ها نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: هر دو صندوق بازنشستگی اصلی کشور (تامین اجتماعی و کشوری) مشکل دارند. هیچکدام بدون کمک دولت نمی‌توانند سرپا بمانند زیرا در وضعیتی هستند که هردو صندوق زیان‌ده شدند. نسبت پرداخت کننده حق بیمه به کسانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند یا نسبت مستمری بگیران به شاغلین در هر دو صندوق به هم ریخته است.
نماینده مردم ارامنه جنوب تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذار و پشتیبان صندوق‌های بازنشستگی کشور باید منابع این صندوق‌ها را برای چنین روزهایی سرمایه‌گذاری می‌کردند و با فعالیت اقتصادی سودده خلاء‌های ناشی از نسبت‌های شاغل به بازنشسته را در صندوق پر می‌کردند، اما این شرکت‌ها دچار ناکارآمدی هستند. این عدم کارایی به دولت منتقل می‌شود و وضعیت کلیه صندوق‌ها را نابسامان می‌کند. به همین دلیل مشکل صندوق‌ها با ادغام و چند اصلاح جزئی از این دست حل نمی‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: شاید دولت اعلام کند که مدیریت یکپارچه صندوق‌ها باعث عملکرد بهتر می‌شود، اما این ادعا در همه جا و در هر شرایطی صادق نیست. در حوزه صندوق‌ها، واحدهای کوچکتر می‌توانند کارآمدتر و چالاک‌تر باشند. ما صرف‌نظر از استدلال‌های دولت مشاهده می‌کنیم که سیاست‌ها حکایت از آینده‌ای کارآمدتر و همراه با بهره‌وری برای مدیریت صندوق‌ها نخواهد داشت و دولت حتما باید راهکار دیگری به جز این موارد داشته باشد.
کارشناس اسبق معاونت اقتصادی وزارت دارایی با اشاره به بحث تورم و پیش‌بینی دولت در برنامه هفتم توسعه درباره تورم تک رقمی، گفت: دولت روی تورم 9.5 درصدی و تک رقمی هدف‌گذاری کرده است اما به نظر می‌رسد این بیشتر بازی با اعداد است. اینکه عملا دولت چگونه مدیریت کند و بانک مرکزی چه میزان استقلال و قدرت برای اجرای سیاست‌های ضد تورمی داشته باشد، یا دولت و مجلس با چه سازوکاری تعهد به اجرای سیاست‌های ضد تورمی داشته باشند، بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: کنترل رشد فزاینده حجم نقدینگی و اصلاح نظام بانکی مهمترین ابزارهایی است که برای کنترل تورم لازم هستند. مهم سیاست‌های دولت است و نه هدف‌گذاری و آرزوی دولت در برنامه! ما در برنامه‌های گذشته نیز جداولی داشتیم. برای مثال گفته می‌شود که در سال اول برنامه تورم را روی میانگین 20 درصد حفظ می‌کنیم و سال دوم زیر 18 درصد و سال بعد بسیار کمتر خواهیم کرد که میانگین نرخ تورم در نهایت طی سال پایانی به 9.5 درصد و تک رقمی برسد؛ با چنین رویکردی، به برنامه هفتم توسعه خوشبین نیستم!
بحث اصلی این است که بدون آسیب‌شناسی درست و اراده سیاسی محکم برای اصلاح مواردی که در برنامه آمده است، به صرف داشتن یک برنامه و داشتن سیاست‌های کلی اقتصادی کاری از پیش نخواهیم برد.
بگلریان با اشاره به اهمیت مسئله عدم شرکت‌داری بانک‌ها و صندوق‌ها گفت: اگر دولت با احتساب مقررات و اصول بین‌المللی بتواند بانک‌ها را ملزم به واگذاری شرکت‌های خود کند، قاعدتا باید به جای آن چیزی به بانک‌ها بدهد زیرا بانک‌های ما در کشور نیازمند افزایش سرمایه هستند. بحث کفایت سرمایه بانک‌ها و سایر استانداردهای بانک‌های جهانی مهم بوده و مطرح است. به‌نظر بعید است دولت برای کاهش تورم و ایجاد ثبات در نظام پولی کشور بتواند در جهت چنین اصلاحاتی قدم بگذارد. بانک‌های ما نیز مانند صندوق‌ها اگر نگوییم ورشکسته، ولی دچار مشکلات جدی هستند.
نماینده مردم ارامنه جنوب اضافه کرد: ممکن است به بانک‌ها بگویند شرکت‌های خود را واگذار کرده و از محل آن افزایش سرمایه بدهید، اما این مهم است چه کسی شرکت‌ها را در قالب خصوصی‌سازی خواهد خرید. بانک‌ها اگر بخواهند واقعا بانکداری کنند، بسیاری از آن‌ها فاقد استانداردهای لازم هستند. قوانین اگر کارآمد باشد و برنامه مکمل قوانین پیشین باشد، شاید بتواند تحولی ایجاد کند، اما اگر قانونی متفاوت از برنامه‌ها بنویسیم و هرکدام ساز خود را بزنند، نمی‌توان امیدی به تحول داشت.
وی تصریح کرد: ما دو یا سه بار در دوره‌های گذشته در مجلس از بانک‌ها تحقیق و تفحص کردیم و نکته جالب اینجاست که عوامل تحقیق و تفحص خودشان از مدیران بانک‌ها و ذی‌نفعان بودند و تعارض منافع در اینجا باعث شد گزارش بانکی قابل اعتماد نباشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تبعیض صورت گرفته در ارائه تسهیلات بانکی به خود پرسنل بانک‌ها، تاکید کرد: مشکلاتی که اخیرا مطرح شده مشخص نیست از گزارشات تحقیق و تفحص بوده یا بازرسی‌های موازی انجام شده است، اما بحث اصلی این است که بدون آسیب‌شناسی درست و اراده سیاسی محکم برای اصلاح مواردی که در برنامه آمده است، به صرف داشتن یک برنامه و داشتن سیاست‌های کلی اقتصادی کاری از پیش نخواهیم برد.
.gif)
0 دیدگاه