در نهمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان فارس که به ریاست دادستان کل کشور برگزار شد آخرین وضعیت کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) بررسی شد.
میران نوشت: در این نشست که در پی مکاتبه رئیس کل دادگستری استان و استاندار فارس با رئیس قوه قضاییه با هدف تعیین تکلیف کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) برگزار شد؛ دادستان عمومی و انقلاب شیراز به تشریح دستور جلسه ویژه این نشست و آخرین وضعیت کارخانه (ITI) و محاسبه و پرداخت مطالبات بستانکاران و سهامداران این واحد تعطیل شده پرداخت.
در ادامه دادستان کل کشور با بیان اینکه تعطیلی 16 ساله این واحد جز زیان طرفین و افزایش مطالبات نتیجه دیگری نداشته است بر پیش بینی راه کار هایی حقوقی، اجرایی و مالی در جهت احیاء کارخانه تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در جمع اعضای کارگروه صیانت از حقوق عامه دادگستری و اعضای کمیسیون صنعت استان فارس گفت: عبور از این مشکلات و بازگرداندن کارخانه به چرخه تولید نیازمند همت و تعامل طرفین و حمایت نهاد های ذی مدخل است که با ورود جدی استانداری و مجموعه قضایی فارس روند پیگیری اقدامات تسریع شده است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید حقوق همه اشخاص از جمله کارگران، طلبکاران، عوارض عمومی، سرمایه گذاران و سهامداران خُرد وکلان را مد نظر قرار داشته باشد، گفت: هر راهکار و تصمیمی در خصوص کارخانه (ITI) باید ابتداً منافع اعضا و مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد: با رفع مشکلات مقدماتی اجرایی و حقوقی شاهد تعیین تکلیف این کارخانه تا پایان امسال خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه هر اقدام عملی با پیش شرط احیا و ابقا ماهیت تولیدی کارخانه خواهد بود، گفت: در صورت اتخاذ تصمیم نهایی جهت واگذاری کارخانه اهلیت و صلاحیت خریدار و برنامه زمانبندی شده جهت احیاء تحت نظارت دستگاه قضایی و اداره کل بازرسی استان خواهد بود.
دادستان کل کشور همچنین خاطر نشان کرد: مطالبات بانک ها نیز باید در چارچوب قانون و رای وحدت رویه شماره 794 هیئت عمومی دیوانعالی کشور محاسبه شود.
گفتنی است در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری ، استاندار فارس دادستان مرکز استان، مسئولین ذی مدخل، نمایندگان طیف کارگری، مدیرعامل و برخی سهامدارن برگزار شد؛ تصمیماتی درخصوص تکمیل روند حقوقی و اجرایی حل مشکل کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) و رسیدن همه مطالبه گران به حقوق قانونی خود اتخاذ شد.
.gif)
0 دیدگاه