سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون متبوع خود و کمیسیون‌های اصل نود و قضایی مجلس درباره نحوه اجرای ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با تاکید بر این موضوع که هیچ ابهامی در این ماده قانونی وجود ندارد، اعلام کرد: ملاک و معیار رتبه بندی داوطلبان آزمون وکالت نمره تراز است نه نمره خام، در متن قانون هم به امتیاز اشاره شده و در متن مذاکرات هم به صراحت این موضوع آمده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تشریح جزئیات این نشست مشترک و مهم، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بعد از کش و قوس‌های فراوان در 24 اسفندماه سال 1400 تصویب کردیم، شورای نگهبان آن را در 30 فروردین سال 1401 تایید نمود و متعاقب آن در اردیبهشت ماه سال 1401 برای اجرا ابلاغ شد.
وی با اشاره به مفاد این قانون، افزود: این قانون هدف مشخصی دارد و مهمترین هدف این قانون؛ "تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" و "شکستن انحصارات" است. درفرایند بررسی و تصویب این قانون و قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نکاتی مطرح می‌شد که مثلا وکالت جزء کسب و کارها نیست، با چنین تفسیرهایی، رویه های خاصی مترادف شده بود.
حسینی در ادامه به تبیین حکم ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت و اظهار کرد: در ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به صراحت ماده یک قانون "کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری" -مصوب 17 فروردین 1376- را اصلاح کردیم، در تبصره یک ماده 5 این قانون آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و البته کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هرسال از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و داوطلبانی که حداقل 70 درصد «امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز» را کسب کردند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مراجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد با اشاره به ابهاماتی که از سوی برخی از نهادها در ارتباط با ملاک پذیرش داوطلبان آزمون وکالت مطرح شده، یادآور شد: قانون تصویب و ابلاغ شده است اما در روزهای اخیر تفاسیری پدید آمده است به طور مشخص از سوی برخی از نهادها مطرح شده که مراد قانونگذار در این ماده، "نمره خام" است نه "نمره تراز".
این در حالی است که اگر شما به متن مذاکرات مراجعه کنید، می‌بینید که بنده در جایگاه رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که به نوعی کمیسیون تخصصی بررسی این طرح قانونی بود و سخنگوی کمیسیون و وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت و رئیس مجلس در مذاکرات مربوط به بررسی و تصویب این ماده قانونی، بارها تاکید شده که مراد «تراز نمره» است.
رئیس فراکسیون تامین مالی و توسعه پایدار مجلس تصریح کرد: قانون صراحت و شفافیت دارد و از نظر ما هیچ ابهامی وجود نداشته و ندارد، حدود دو هفته قبل نیز بیانیه‌ای با امضای بیش از 160 نماینده از 190 نماینده حاضر در صحن مجلس رسید و در آن بر این نکته تاکید شد، ضمن آنکه اساسا در متن قانون کلمه «امتیاز» به صراحت آمده است.
وی با تاکید بر برداشت ناصواب کانون وکلا از حکم قانون، ادامه داد: این ابهامات را به طور مثال کانون وکلا در فرایند تصویب قانون هم مطرح کرده بود حتی در جایی برداشت ناصواب از پاسخ سازمان سنجش و آموزش کشور داشت که سازمان سنجش در 19 مهر ماه 1400 آن برداشت ناصواب و ناقص آنها را مورد انتقاد قرار داد.
حسینی با اشاره به برگزاری آزمون از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه و عدم اعلام نتایج آن گفت: در ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کردیم که برگزاری آزمون باید از طریق "سازمان سنجش" صورت بگیرد و از نظر ما و قوانین و تشکیلات اداری کشور، مرجع علمی و اجرایی آزمون‌ها، سازمان سنجش است و ما در قانون برای این سازمان وظایفی مشخص کردیم.
این نماینده مجلس از حضور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، معاون وزیر دادگستری و مرکز پژوهش‌ها و رئیس سازمان سنجش و معاون وی در این نشست سه جانبه خبرداد و گفت: بر اساس جمع بندی این نشست، همه افراد و نهادها موظفند که به هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که "شکستن انحصار و تسهیل صدور مجوزها" است، توجه کنند.
مضاف بر آن باید توجه داشت که قانون گذار در این قانون بر رعایت "نصاب علمی" تاکید داشته است، در واقع در این قانون "نصاب علمی یا به عبارتی کفایت علمی" را جایگزین "ظرفیت یا محدودیت عددی" کردیم. یعنی نصاب علمی که نسبی است و بر اساس روش ها و تکنیک های آماری توسط سازمان سنجش انجام می شود جایگزین ظرفیت عددی شود، مورد تاکید ماست.
حسینی با بیان این مطلب که توسعه رقابت در خدمات قضایی و جایگزینی نصاب علمی به جای ظرفیت عددی چیزی است که در سند تحول قضایی هم تصویب شده است، اضافه کرد: نه تنها مجلس این دغدغه را داشته، بلکه قوه قضاییه هم در سند تحول قضایی به آن اشاره کرده است. نکته مهم تر اینکه در فرایند تصویب قانون این مهم از سوی سازمان سنجش مورد تاکید قرار گرفته است و سازمان سنجش در همان بیانیه 19 مهرماه 1400 به صراحت گفته است که رویه اعمال حدنصاب 70 درصد و مصوبه مجلس شورای اسلامی از اصول و ملاک های سنجش و اندازه گیری است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: سازمان سنجش که متولی آزمون های بزرگ است و در تمامی آزمون ها با ظرفیت عددی یا غیره از «تراز» استفاده می‌کند و این مورد تاکید ما هم قرار گرفته است رویکردی که پذیرفته شده و آگاهانه است، لذا هیچ تفسیری یا ابهامی وجود ندارد. آن چیزی که در قانون تاکید شده بحث امتیاز نمرات است و لفظ تراز بارها مورد تصریح قرار گرفته و در متن مذاکرات هم آمده است.
حسینی در پایان با اشاره به جمعبندی صورت گرفته در این نشست افزود: رئیس سازمان سنجش هم متن مذاکرات را مشاهده کرد و از منظر خود گفت که هیچ ابهامی وجود ندارد، جمع بندی جلسه مشترک سه کمیسیون این بود که ملاک در آزمون‌های مذکور «تراز» است و این نه تنها مورد پذیرش بلکه مورد تاکید سازمان سنجش هم قرار گرفت. مسئولان سازمان سنجش اذعان داشتند که در آزمون های بزرگ نه معقول است و نه معمول که ملاک نمره خام باشد بلکه معمول و معقول این است که تراز ملاک قرار گیرد. به سازمان سنجش هم اعلام کردیم که اگر نیاز به استعلام است، استعلام کنند و ما هم صراحتا و به صورت مکتوب پاسخ خواهیم داد.
0 دیدگاه