روح الله نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست روز گذشته(یکشنبه، 18 اردیبهشت ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه با موضوع بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعاده شده از شورای نگهبان برگزار شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ایرادات شورای نگهان به این لایحه گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان ناظر به تبصره یک ماده 4 بند الف بود که به کارگروه مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و مرکز پژوهش‌ها بعد از برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذیربط گزارش خود را در جلسه روز گذشته ارائه کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه وضع عوارض، مقید به شرایط و ضوابطی نشده، شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده بود که این بند در این جلسه اصلاح و به تصویب رسید.
 |
نجابت ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: طبق این مصوبه عناوین عوارض، سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین شده و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی افزود: همچنین وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن بیان این موضوع که اعضای کمیسیون جهت رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها را اصلاح و تصویب کردند، ضوابط عوارض ابلاغی مصوب کمیسیون را نیز اعلام کرد که در ادامه می آید:
عوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط ذیل باشد:
1. تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلان‌شهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها
2. برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری
3. عدم اخذ عوارض مضاعف
4. ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد.
5. عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی
6. توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و سازمان بهزیستی
7. مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد.
8. حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
9. بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که در دستورالعمل صدر ماده به تایید وزیر کشور رسیده است.
الف. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است.
ب. برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
ج. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می شود./
پایان پیام
.gif)
0 دیدگاه