به گزارش پارسینه و به نقل از سرانه، دادهها نشان میدهد از سال 1393 تا نیمه 1396 و قبل از خروج امریکا از برجام، ارز در کشور از یک ثبات نسبی برخوردار بود.
در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز(نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بین سالهای 1393 تا 1396، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال 1397 با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمها، جهش قابلتوجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد.
این روند تا سال 1400 ادامه پیدا کرد. در دهه 1400 اما با افزایش نسبی صادرات نفت و بهبود درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافت و در مقایسه با قبل، با نوسانات محدودتری روبهرو شد.
به نظر میرسد در اقتصاد ایران، هر زمان درآمدهای ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با تثبیت نرخ اسمی ارز بهطور موقت ثبات ایجاد کرده، اما زمینه جهشهای بعدی را فراهم کرده است. در این شرایط، اقتصاددانان تاکید دارند رفع ریسکهای سیاسی و حذف نرخهای چندگانه ارزی برای دستیابی به ثبات پایدار ارزی ضروری است.
با بهبود وضعیت درآمدهای نفتی، دولتها معمولا در چنین شرایطی ترجیح میدهند نرخ ارز را پایین نگه دارند تا تورم مهار و رفاه مصرفکننده تقویت شود. اگرچه این سیاست به ظاهر مفید به نظر میرسد، اما باعث شد تولید داخلی با واردات ارزان رقابت نابرابری پیدا کند.
از نیمه دوم 1396 شرایط تغییر کرد. با خروج رسمی امریکا از برجام در اردیبهشت 1397 و بازگشت تحریمهای نفتی، اقتصاد ایران با سقوط جدی درآمدهای ارزی مواجه شد. نرخ حقیقی ارز از حدود 60 هزار تومان در فروردین 1397 به حدود 146 هزار تومان در مهرماه رسید. این جهشها بیانگر این حقیقت هستند که نرخهای سرکوب شده دیر یا زود به سمت سطح واقعی خود حرکت میکنند.
در سالهای 1398 و 1399 نیز مسیر نوسانی نرخ حقیقی ارز ادامه یافت و مهرماه 1399 با ثبت میانگین ماهانه بیش از 162 هزار تومان بالاترین سطح یک دهه اخیر را نشان میدهد. در سال 1400 با افزایش صادرات نفتی ایران، منابع ارزی در دسترس دولت افزایش یافت و میانگین نرخ حقیقی ارز طی این سالها بین 80 تا 110 هزار تومان نوسان کرده است. این کاهش ظاهری از دید مصرفکننده آرامش بیشتری ایجاد کرد اما تورم داخلی همچنان بالا بود و نرخ اسمی ارز به شکل مصنوعی تثبیت شده بود.
اقتصاددانان تاکید دارند زمانی که درآمدهای نفتی فراوان است، سیاستگذار ترجیح میدهد نرخ ارز را سرکوب کند تا هزینههای مردم کاهش یابد و فضای اقتصادی باثباتتر به نظر برسد، اما در نهایت نرخ حقیقی ارز بیش از حد پایین میماند و همین امر باعث تضعیف صادرات غیرنفتی، رشد قاچاق و واردات ارزان میشود.
در مقابل، هنگامی که درآمد ارزی تحت فشار قرار میگیرد و امکان کنترل بازار ارز تضعیف میشود، نرخ حقیقی به سرعت جهش میکند و آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی پدید میآید.
تحولات نرخ حقیقی ارز طی 10 سال اخیر در ایران نشاندهنده آن است که هرگاه سیاستگذار از ابزارهای دستوری برای سرکوب نرخ ارز استفاده کرده، پیامدهای بلندمدت بسیار پرهزینه بوده و دیر یا زود نرخ حقیقی با شدت بیشتری جهش یافته است. بنابراین به جای اتکا به کنترلهای کوتاهمدت باید مسیر اصلاحات پایدار و ساختاری را در پیش گرفت تا نرخ حقیقی ارز در مسیر تعادلی قرار گیرد و رفاه عمومی در سایه ثبات پایدار تقویت شود.

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه