به گزارش «پارسینه»، پس از چندین بار وعده و وعید از طرف مقامات دولتی برای آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بالاخره روز پنجشنبه اعلام شد که با توافق ایران و آمریکا قرار است که طلب چندساله ایران از کره ای‌ها به حساب بانک‌های ایرانی در قطر واریز شود.
روزنامه نیویورک‌تایمز پنجشنبه گذشته گزارش داد که پنج زندانی آمریکایی در ازای آزادی ایرانیانی که به دلیل نقض تحریم‌ها مجرم شناخته شده‌اند، از زندان آزاد خواهند شد. این روزنامه همچنین مدعی شد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران نیز آزاد خواهند شد.
در حالی که در تمام این سال‌ها گفته می‌شد که طلب ایران از کره جنوبی 7 میلیارد دلار است، اکنون مشخص شده که این پول در واقع بر اساس وون، واحد پول کره جنوبی، در بانک‌های این کشور سپرده شده بوده و با توجه به کاهش ارزش وون در برابر دلار، چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار از طلب ایران عملا از بین رفته است.
موضوع دیگری که در جریان این توافق انتقاد‌هایی را به دنبال داشته است، نحوه خرج کردن پول‌های آزاد شده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پس از اعلام توافق، درباره پول‌های آزادشده ایران گفت: «در این مورد هیچ‌کدام از تحریم‌های ایران لغو نخواهد شد. دارایی‌های ایران به حساب‌های محدودی منتقل خواهد شد تا برای اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرند.»
اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی بود که رسانه‌ها و افراد همسو با دولت برای آنکه از قبح مذاکره و توافق با آمریکا بکاهند، مدعی بودند که این توافق بدون باج دادن یا تسلیم شدن صورت گرفته است تا آن را از برجام و توافق‌های پیشین متمایز جلوه دهند. اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، بر خلاف این اظهارات تاکید کرد که پول‌های آزاد شده به صورت پرداخت بانکی جهت خرید کالا‌های غیرتحریمی استفاده خواهد شد.
به لحاظ فنی این حرف بدان معناست که خرج کردن پول‌های ملت ایران باید با تایید آمریکا صورت بگیرد و این موضوع عملا دست دولت ایران را برای تعیین محل هزینه کردن مبالغ آزاد شده می‌بندد.
افشای این محدودیت تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمد مخبر، معاول اول رئیس جمهور، به نقش آمریکا در ایجاد محدودیت برای دولت اعتراف کرده بود.
مخبر در آیین گرامیداشت روز خبرنگار گفت که دولت برای کنترل بازار با سه کشور توافق کرده بود که ارز وارد کند، اما تنها 24 ساعت بعد، این توافق‌ها با دخالت نماینده آمریکا لغو شده بود.
این اظهارات و تحولات نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بر خلاف وعده‌ها و رجزخوانی‌های پیش از انتخابات، برای تجارت خارجی با محدودیت‌های تحریمی سنگینی مواجه است، به طوری که حتی اختیار کامل پول‌های خودش را هم ندارد.
رسیدن به این نقطه اگرچه دو سال زمان برد تا آنچه پیش از این تجربه شده بود، برای بار چندم هم تجربه شود، اما امید است که دست کم رویکرد واقع گرایانه تری بر سیاست خارجی حاکم شود تا شاید گشایشی در شرایط اقتصادی داخلی و معیشت مردم هم ایجاد شود.
.gif)
0 دیدگاه