بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین اصل 44 نباشد، به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
در همه برنامه‌های توسعه تاکید شده است که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر، نظارت‌گر و حمایت‌گر باشد.
بنا به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با این که هدف اصلی اصل 44، کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط 18 درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است.
این درحالیست است که بنا به پژوهش پژوهشکده آمار سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های 1392 و 1393 در اقتصاد ایران معادل 47٫3 درصد و سهم بخش دولتی 52٫7 درصد بوده است.
محمد باقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بود « برای عبور از این شرایط، دولت برخلاف رویکرد خود، مجبور است در برخی مسائل بخش‌خصوصی ورود کند، اما به معنای این نیست که بخش‌خصوصی را قبول نداریم.»
رئیس جمهور در ادامه گفت: پس از آنکه کارخانه هم واگذار می‌شود دولت بخش خصوصی را رها می‌کند در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع می‌شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم پیام‌های منفی به پیام‌های مثبت تبدیل شود.
در بخشی دیگر از سخنان رئیسی، وی گفت: قرار است در کشور تصمیم‌های سختی بگیریم،.
رئیسی همچنین گفت: شاید برخی موافق این موضوع نباشند، اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود می‌کند به افق روشنی که پیش‌روی اقتصاد است.
.gif)
0 دیدگاه